قوله : ثمّ انّ : [ تقسيم‌بندى مبحث تعيين مالكين ] مبحث تعيين مالكين دو بخش دارد : 1 - موجب در متن عقد تعيين كند كه از طرف چه كسى انشاء بيع مىكند و مى فروشد ؟ از طرف خودش ؟ يا از طرف موكّل ؟ يا مولّى عليه ؟ و . . . و قابل نيز مشخّص كند كه از طرف چه كسى خريدار است ؟ اين بحث تا به حال عنوان شد و نظريّهء محقّق تسترى و شيخ اعظم را ملاحظه كرديد . 2 - علاوه بر اينكه موجب « من يبيع له يا عنه » را مشخّص مىكند آيا لازم است كه خصوص مشترى را هم تعيين كند ؟ يعنى بداند كه قابل براى چه كسى خريدارى مىكند ؟ براى خودش ؟ يا براى غير ؟ كدام غير ؟ براى زيد ؟ يا براى بكر ؟ و . . . تا قصد خصوص همان كس بنمايد . و قابل هم علاوه بر اينكه « من يشترى عنه يا له » را مشخّص مىكند ، آيا لازم است كه خصوص بايع را معيّن كند يعنى بداند كه فروشنده از جانب چه كسى مىفروشد ؟ از جانب خود بالاصالة مىفروشد ؟ يا از جانب غير ؟ و . . . تا خصوص همان شخصى را قصد كند . آيا اين‌گونه تعيين‌ها لازم است ؟ [ تصور سه فرض در ما نحن فيه ] مقدّمه : سه فرض در ما نحن فيه متصور است : 1 - فرض علم به ارادهء خصوص مخاطب : يعنى يقين داريم كه براى متعاقدين مخاطب خاصّ مطرح است و قصد طرفين خصوص مخاطب است لا غير ، مثل باب نكاح كه زوجه وقتى انشاء تزويج كرده و مىگويد : زوّجتك نفسى . . . منظورش خصوص مخاطب و قابل است و به تزويج با او راضى است نه اينكه منظورش فرد ديگرى باشد كه مخاطب وكيل او است و . . . متقابلا قابل هم كه قبلت التزويج مىگويد ، منظورش تزويج با خود اين زن است نه با موى موكلّه او و . . . 2 - فرض علم به عدم ارادهء خصوص مخاطب : يعنى يقين داريم كه براى